سیاست در تعیین حداقل مزد حفظ همزمان کارگر و کارگاه‌های تولیدی است
معاون روابط کار گفت: سیاست ما در تعیین حداقل مزد به گونه‌ای است که هم باید کار حفظ شود و هم معیشت کارگران تأمین شود.
علی‌حسین رعیتی‌فرد بیان کرد: امروز و ساعاتی دیگر شنبه ششمین جلسه شورای عالی کار با دستور بررسی حداقل مزد کارگران برای سال آینده با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار می‌شود.
وی افزود: دستور جلسه، بررسی حداقل حقوق کارگران است که گرچه وزیر کار امروز شرکت نمی‌کند اما به معاون روابط کار اختیار داده است که در صورت توافق شرکای اجتماعی، حداقل مزد تعیین و اعلام می‌شود.
معاون روابط کار در مورد اینکه حداقل دستمزد چقدر مهم است؟ گفت: برای برخی از کارگران حداقل مزد کل درآمد زندگی‌شان است، اما در کل کشور دستمزد کارگران به طور میانگین 10 درصد کل هزینه تولید را تشکیل می‌دهد، در برخی از رشته‌ها این میزان بیشتر است.
وی گفت: دربرگیری حداقل مزد کارگران برای کل جامعه کارگری و جمعیت فعال است که 10 میلیون و 700 هزار کارگر بیمه شده اصلی در کشور داریم.
رعیتی‌فرد همچنین گفت: مواردی ماننند حق مسکن، بن کارگری و پایه سنوات کارگری نیز در جلسات شورای عالی کار بررسی می‌شود.
وی در مورد اینکه نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این‌باره چگونه است؟ گفت: کارگران می‌گویند سبد معیشت خانوار کارگری باید تأمین شود و کارفرمایان هم می‌گویند حداکثر افزایش دستمزد به اندازه تورم باشد. به هر حال باید طوری عمل کنیم که هم اشتغال حفظ شود و هم معیشت کارگران به نحو شایسته تأمین شود.